نيابة عن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، دشن قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، اللواء طلال بن علي الشمراني، أمس (الأحد) الدورة الإقليمية لمكافحة التهديدات البحرية وتعزيز الأمن البحري، التي تستضيفها وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة لحرس الحدود بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، بجدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية (IMO)، التي تمتد إلى 25/6/1441، بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية.
ويشارك في الدورة (٢٨) متدرباً من (٢٠) دولة، من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017، المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إضافة الى متدرب من مملكة البحرين، وتهدف الدورة إلى تنمية معارف المشاركين وتوحيد مفاهيمهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأمن البحري.
وافتتح اللواء طلال بن علي الشمراني الدورة بكلمة لمدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي رحب من خلالها بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لهم طيب الإقامة، وأن تكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أن هذه الدورة عقدت بموافقة كريمة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، استمراراً للنهج الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري، التي يزداد معها تداول السلع والبضائع وينمو ويزدهر الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الأعمال الإجرامية والإرهاب البحري والمخاطر المتتالية، التي يشهدها العالم اليوم تدق ناقوس الخطر وتؤثر على الاقتصاد العالمي، ومنها التهديدات التي تهدف من النيل من ناقلات النفط بالاعتداء المسلح ومحاولة استهداف المنشآت الساحلية الحيوية بزوارق مفخخة ومسيرة عن بُعد، من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعرب كيروجا متشيني في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، تقديره وامتنانه لوزير الداخلية، وعلى دعمه الثابت للدول الإقليمية لتتعاطى مع مشاكلها، وإيجاد حلول طويلة الأجل للتعامل معها.
وأشار إلى الدور المتميز للمملكة العربية السعودية في مجال تطوير الأمن البحري، بسبب موقعها الاستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة. وأكد التزام المنظمة البحرية الدولية بتعزيز التعاون مع المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن البحري، موضحاً أنه من خلال اعتماد تعديلي جدة في يناير ٢٠١٧، سعت المنطقة إلى تبني حل شامل طويل الأمد من شأنه التعاطي مع هذه التهديدات الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار تطوير القطاع البحري والاقتصاد الأزرق، في سياق أهداف التنمية المستدامة و كبح أشكال التطرف المتشدد.
ويشارك في الدورة (٢٨) متدرباً من (٢٠) دولة، من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017، المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، إضافة الى متدرب من مملكة البحرين، وتهدف الدورة إلى تنمية معارف المشاركين وتوحيد مفاهيمهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأمن البحري.
وافتتح اللواء طلال بن علي الشمراني الدورة بكلمة لمدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي رحب من خلالها بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية متمنياً لهم طيب الإقامة، وأن تكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أن هذه الدورة عقدت بموافقة كريمة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، استمراراً للنهج الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري، التي يزداد معها تداول السلع والبضائع وينمو ويزدهر الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الأعمال الإجرامية والإرهاب البحري والمخاطر المتتالية، التي يشهدها العالم اليوم تدق ناقوس الخطر وتؤثر على الاقتصاد العالمي، ومنها التهديدات التي تهدف من النيل من ناقلات النفط بالاعتداء المسلح ومحاولة استهداف المنشآت الساحلية الحيوية بزوارق مفخخة ومسيرة عن بُعد، من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعرب كيروجا متشيني في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، تقديره وامتنانه لوزير الداخلية، وعلى دعمه الثابت للدول الإقليمية لتتعاطى مع مشاكلها، وإيجاد حلول طويلة الأجل للتعامل معها.
وأشار إلى الدور المتميز للمملكة العربية السعودية في مجال تطوير الأمن البحري، بسبب موقعها الاستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة. وأكد التزام المنظمة البحرية الدولية بتعزيز التعاون مع المملكة لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن البحري، موضحاً أنه من خلال اعتماد تعديلي جدة في يناير ٢٠١٧، سعت المنطقة إلى تبني حل شامل طويل الأمد من شأنه التعاطي مع هذه التهديدات الاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار تطوير القطاع البحري والاقتصاد الأزرق، في سياق أهداف التنمية المستدامة و كبح أشكال التطرف المتشدد.